به گزارش مشرق، هنوز چند ماهی از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت فرانسوی توتال بر مبنای استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) نمی‌گذرد، قراردادهایی که برخی از مدیران ارشد دولتی آن را علامت شکسته شدن سد تحریم‌ها علیه ایران ارزیابی می‌کردند و معتقد بودند با امضای این قراردادها، این کشورها به ایران از لحاظ اقتصادی وابسته خواهند شد و در نتیجه، این امر بهترین ابزار برای مقابله با تحریم‌های آمریکا خواهد بود. با این وجود، اندکی تامل در اظهارات مدیران ارشد توتال درباره روند اجرایی این قرارداد در هفته‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها این ارزیابی و تحلیل مدیران ارشد دولت روحانی درباره قرارداد توتال صحیح نبوده است بلکه امضای این قرارداد، تقویت‌کننده ساختار تحریم‌های هوشمند علیه ایران بوده است و عملا به ضرر کشورمان تمام شده است.

تعلیق اجرای قرارداد با ایران تا زمان اعلام تصمیمات جدید دولت آمریکا

ماجرا ازاین قرار است که حدود یک هفته قبل، پاتریک دلا شواردیر، مدیر ارشد مالی شرکت فرانسوی توتال گفت: «توتال در حال بررسی طرح‌هایی است تا برای اجرای پروژه گاز پارس جنوبی در ایران، آنها را به مناقصه بگذارد و قرارداد اصلی در ابتدای سال 2018، زمانی‌که موضع دولت آمریکا مشخص شود، امضا خواهد شد». اظهارات این مدیر ارشد شرکت توتال نشان می‌دهد عملا فعالیت‌های این شرکت فرانسوی با هدف اجرای قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی ایران تا اوایل سال 2018 میلادی به حالت تعلیق درآمده است و توتال منتظر اعلام سیاست‌های جدید آمریکا در قبال ایران است.

از سوی دیگر، اخیرا خبر افتتاح دفتر این شرکت فرانسوی در واشنگتن با هدف تقویت روابط خود با دولت آمریکا، رسانه‌ای شده است. پاتریک پویان، مدیرعامل توتال با تایید اینکه این شرکت فرانسوی یک دفتر روابط دولتی در آمریکا افتتاح کرده است، گفت: «ما باید مدتها قبل این کار را می‌کردیم». دفتر شرکت توتال در واشنگتن به هماهنگی روابط این شرکت با خزانه‌دار و وزارت خارجه آمریکا کمک خواهد کرد تا آمریکا اطمینان حاصل کند که توتال همچنان به تبعیت از هرگونه تغییرات اعمال شده در رژیم تحریم‌های دولت آمریکا ادامه می‌دهد.

چندی قبل هم پویان در نشستی در موسسه چتهم هاوس در لندن با بیان اینکه توتال از هرگونه تحریمی که مانع از فعالیت این شرکت در تهران شود تبعیت می‌کند، گفته بود: «تهران می‌داند که اگر ما نتوانیم کار را ادامه دهیم، این به دلیل تصمیم دولت آمریکاست.»

البته این اظهارات و این رفتار توتال و مدیرانش سوابق متعدد دیگری هم در شرایط پسابرجام دارد. به عنوان مثال، توتال صبر کرد تا ترامپ در اواخر اردیبهشت ماه امسال بار دیگر تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کند و بعد از آن مذاکرات جدی‌تری با مقامات وزارت نفت انجام داد که نهایتا منجر به امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری در اواسط تیرماه امسال شد.
با توجه به موارد فوق، به جرات می‌توان ادعا کرد که تصمیمات توتال درباره پروژه‌های خود در ایران به شدت متاثر از وضعیت تحریم‌هاست و در نتیجه، لغو قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها اصلا دور از ذهن نیست. در واقع، عملا ایران برای باقی ماندن شرکت‌های خارجی در اقتصاد کشورمان به شدت وابسته به حفظ برجام به هر قیمتی شده است، به گونه‌ای که حتی در صورت نقض شدید برجام و اثرات اقتصادی آن توسط آمریکا با وضع تحریم‌های جدیدی مانند قانون کاتسا که از 9 آبان ماه (اواسط هفته گذشته) اجرایی شد، ایران هیچ واکنش قابل‌توجهی نشان نمی‌دهد و در مقابل این اقدامات آمریکا دست بسته می‌شود.

این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین توجیه برخی از مدیران وزارت نفت دولت روحانی در دفاع از امتیازات فراوان در نظر گرفته شده برای شرکت‌های خارجی در قالب IPC، این بود که در صورت جذاب شدن این قراردادها و امضای آنها توسط شرکت‌های خارجی، نه تنها امکان توقف اجرای این قراردادها در صورت بازگشت مجدد تحریم‌ها، وجود ندارد بلکه به دلیل جذابیت فراوان این قراردادها برای شرکت‌های خارجی، شرکت‌های امضاکننده آنها، تلاش خواهند کرد جلوی بازگشت مجدد تحریم‌ها بر ضد ایران در صنایع نفت و گاز را بگیرند تا هزینه‌های خودشان برای اجرای پروژه‌های خود در کشورمان به شدت افزایش نیابد.

توهم بازگشت‌ناپذیری تحریم‌ها برای قراردادهای پسابرجام

بعد از امضای برجام در اواخر تیرماه 94، برخی مقامات دولتی اعتقاد داشتند که مطابق با این توافقنامه تمام قراردادهای منعقد شده بعد از برجام، از بازگشت تحریم‌ها مصون هستند و در نتیجه، حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها(Snap back) ، این قراردادها دچار مشکلی نمی‌شوند و لغو نخواهند شد. اما این تحلیل درباره وضعیت قراردادهای منعقد شده در پسابرجام واقعیت نداشت زیرا وزارت خزانه‌داری آمریکا در آذرماه ۹۵ صراحتا اعلام کرد که در صورت برگشت تحریم‌ها، افراد غیرایرانی- غیر آمریکایی تنها ۱۸۰ روز برای پایان دادن به همکاری اقتصادی خود با ایران فرصت دارند و در این مدت فقط می‌توانند تسویه حساب کنند و در صورت انتقال تجهیزات ممکن است مجددا شامل تحریم‌های آمریکا شوند.

با توجه به همین دیدگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا، قراردادهای اقتصادی در دوران پسابرجام هم کاملا در معرض از بین رفتن قرار دارند. به همین دلیل، تمامی شرکت‌های خارجی که بخواهند همکاری بلندمدت اقتصادی با ایران انجام دهند حتما قبل از حضور در ایران و امضای قرارداد، با آمریکا وارد مذاکره شده و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند (کسب اجازه می‌کنند). این شرایط به آمریکا اجازه کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را می‌دهد. کما اینکه آمریکا به توتال اجازه حضور را می‌دهد اما به ایتالیایی‌ها اجازه نمی‌دهد که در ایران حضور یابند. بر همین اساس، پارلمان اروپا در بند 18 سند راهبردی در قبال ایران بعد از توافق هسته‌ای به این موضوع صراحتااشاره کرده و از شرکت‌های اروپایی خواسته است که برای همکاری با ایران ارتباط نزدیکی با آمریکا داشته باشند. در نتیجه، در دوران پسابرجام از یک طرف آمریکا با حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی، توانایی لازم برای کنترل و نظارت بر تبادلات ارزی ایران را دارد و از طرف دیگر با پدیده بازگشت تحریم‌های آمریکا توان انتخاب‌گری و کانالیزه کردن روابط اقتصادی ایران را پیدا می‌کند.

لذا امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، نه تنها به معنای شکسته شدن سد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نبود، بلکه به دلیل آنکه در چارچوب تحریم‌های هوشمند و با مدیریت و تایید وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت گرفته بود، تقویت‌کننده و تثبیت‌کننده ساختار تحریم‌های هوشمند علیه ایران است. به عبارت دیگر، با امضای این قراردادها با کشورهای اروپایی، یک ابزار جدید دیگر در کنار اهرم تحریم‌ها برای آمریکا در راستای اعمال فشار به ایران اضافه شد زیرا این قراردادها در چارچوب ساختار تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران بسته شده است و کاملا تحت کنترل و مدیریت آمریکاست.

به همین دلیل، در هفته‌های اخیر شاهد آن هستیم که شرکت توتال در هماهنگی کامل با آمریکا عمل کرده و خبر از تعلیق اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی می‌دهد تا فشارهای آمریکا بر ایران برای مذاکره در زمینه موشکی و مسائل منطقه، افزایش یابد و در نتیجه، معادلات ذهنی مدیران ارشد کشورمان راحت‌تر و سریع‌تر به نفع منافع آمریکا، تغییر یابد.

با توجه به آنچه گفته شد، آمریکا از نزدیک شدن ایران و اروپا و امضای قراردادهای اقتصادی بین آنها ناراضی نیست و به نظر می‌رسد حتی صحبت‌های تند ترامپ صرفا برای افتادن بیشتر ایران در دامان اروپا باشد. بر این اساس هر چه قراردادهای اقتصادی ایران با کشورهای مشخصی از اروپا بیشتر شود، قدرت اعمال فشار نرم آمریکا نیز افزایش می‌یابد و عملا ایران راحت‌تر و بیشتر تحت فشارهای اقتصادی قرار می‌گیرد. صحبت ترامپ به اروپایی‌ها که گفت شما با ایران کار کنید و نگران تحریم‌های آمریکا نباشید از همین منظر قابل تحلیل است.

انتظار می‌رفت وزارت نفت مدل جدید قراردادهای نفتی را به گونه‌ای تنظیم کند که بسترسازی برای اعمال فشار بیشتر دشمن در زمانی که جنگ اقتصادی در جریان است، نگردد و شرکت‌های خارجی نتوانند به این راحتی، برخلاف منافع کشورمان و در راستای سیاست‌های آمریکا نقش ایفا کنند.